قرار الغاء حبس المدين في الاردن

 استعدادات في الأردن لوقف حبس المدين

20 يوليو 2022

يسيطر قرار إلغاء حبس المدين على النقاشات العامة في الأردن، خاصة بعدما أعاد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود القضية إلى الواجهة بعد إعلانه في تصريحات صحافية أن العمل بحبس المدين في الأردن سينتهي في منتصف العام 2025 وفقا للتعديلات التي طرأت على التشريعات ذات العلاقة.

وقال أبو عبود إن هذا القرار لا ينطبق على حالات محددة جدا تتعلق بحقوق العمال وبدلات الإيجارات وذلك بموجب تعديلات قانونية أثارت موجة واسعة من الجدل في الأردن وحظيت بتأييد منظمات دولية، وسط مخاوف من ضياع حقوق أصحاب الأموال. وقد ارتفعت حالات التعثر المالي في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الأوضاع المعيشية والتباطؤ الذي تعاني منه معظم القطاعات الاقتصادية بسبب انعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وآخرها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وتحدث الخبير الاجتماعي حسين الخزاعي عن خطورة حبس المدين، وقال إن عدد المقترضين الأردنيين من البنوك بلغ مليوناً و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من الإناث، ومعظمهم مقترضين لفترات تتجاوز السنتين أو الثلاث سنوات، وفقدانهم للوظائف خلال الأزمات أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وبالتالي خلق اضطرابات أسرية تدفع ثمنها المرأة بالدرجة الأولى.